به گزارش آوای خزر از ساری، محمد حسن بهادر " در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: در نیمه نخست امسال قریب 163 هزار و 300 مورد امضاء و اثر انگشت مراجعین به دفاتر اسناد رسمی گواهی شده و از 267 هزار و 892 سند تنظیم شده در این مدت قریب 49 هزار آن قطعی منقول معاملات اتومبیل با کاهش 1 درصد و 29 هزار آن مرتبط با فروش قطعی املاک با رشد 9 درصد و 120 هزار سند نیز وکالتنامه های فروش خودرو و املاک و سایر وکالت نامه های کاری با کاهش 1 درصد بوده و بقیه اسناد تنظیم شده نیز برای اجاره با کاهش 9 درصد و تقسیم نامه ، صلح نامه و فروش اقساط و مشارکت مدنی بانکها تنظیم شده است.
وی افزود: ۴/۷ درصد از دفاتر اسناد رسمی کشور دراستان مازندران مشغول فعالیت هستند و به طور متوسط هر دفترخانه ماهانه 140 سند صادر و دفاتر اسناد رسمی این استان رتبه 7 کشور را در تعداد اسناد تنظیمی به خود اختصاص داده اند.
بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اشاره به اینکه در سال 95 بیش از 15 هزارو 700 سند و در 6 ماهه امسال نیز 11 هزار و 850 مورد وکالت برای فروش املاک و مستغلات در دفاتر اسناد رسمی استان تنظیم شده است، ابراز نگرانی کرد و تلویحا خاطرنشان کرد سخت گیری بعضی ادارات منجمله شهرداریها که متولی پاسخ استعلامات دفاتر اسناد رسمی هستند باعث تنظیم اینگونه وکالت ها در سطح استان شده و وکالت را عقدی جائز و قابل خدشه دانست و به مردم توصیه کرد خرید املاک خود را از طریق تنظیم سند رسمی و قطعی انجام و آسوده خاطر باشند .
بهادر خطاب به دستگاههای متولی پاسخ استعلامات تصریح کرد: اینگونه سخت گیری در مجموع و با یک حساب سرانگشتی به ضرر آنان خواهد شد و ادامه داددفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی گلوگاهی برای وصول مطالبات اینگونه دستگاهها نخواهند بود و همگان بایستی برای ترویج فرهنگ سند رسمی تلاش کنیم.
وی در پایان به مردم استان توصیه کرد هیچ نانوشته و ناخوانده ای را امضاء نکنند و از آمادگی دوایر بازرسی در واحدهای ثبتی برای رسیدگی به اینگونه تخلفات خبر داد و تصریح نمود با اندک دفاتری که در این خصوص تخلفاتی دارند بدون مماشات برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام/